​العراق بعد عامين على حكم العبادي: وعود بلا تنفيذ

​العراق بعد عامين على حكم العبادي: وعود بلا تنفيذ

​العراق

العربي الجديد ... يكمل حيدر العبادي بعد بضعة أسابيع نصف دورته الرئاسية في سدة الحكم في العراق، فيما لا تزال البلاد مثقلة بالفساد والإرهاب والفقر وملايين النازحين والمهجرين والأمية والشلل في قطاعات الصناعة والطاقة والتعليم والزراعة، وهو الذي كان قد حاز على ثقة البرلمان العراقي كرئيس للحكومة في 8 سبتمبر/أيلول 2014، وذلك بعد مخاض عسير شهدته أروقة المنطقة الخضراء انتهت بما عُرف حينها بـ"الانقلاب الأبيض" الذي أطاح برئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي تمسك بالمنصب وأصر على ولاية ثالثة له.

اتفاق وُصف بالنادر بين الكتل الرئيسية الثلاث، السنّية والشيعية والكردية، أثمر عن تسمية العبادي رئيساً للوزراء بعد موافقته على توقيع وثيقة شرف عُرفت باسم وثيقة الاتفاق السياسي، التزم العبادي بتنفيذها ضمن جدول زمني يتراوح بين ستة أشهر وعام واحد، تحوي على مطالب وشروط الكتل السياسية المختلفة لقاء التصويت له كرئيس للوزراء في البرلمان. إلا أن أياً من التعهدات أو الشروط الرئيسية الكردية والسنّية وحتى المسيحية التي ألزم العبادي بها نفسه، ووضعت واشنطن نفسها بدور الكفيل أو الضامن لها، لم تُنفذ بعد مرور نحو عامين من توقيع رئيس الحكومة على تلك الوثيقة التي كانت شرطاً للتصويت له رئيساً للوزراء، وهو ما حصل فعلاً بعد ساعات حين انتُخب بغالبية الثلثين رئيساً للوزراء في جلسة صاخبة للبرلمان العراقي.

واتهمت قيادات كردية أخيراً العبادي بالتنصل من الوثيقة، فيما وصفت قيادات سنّية أخرى رئيس الوزراء بالمخادع وبأنه ينتمي إلى مدرسة المالكي نفسها، في إشارة إلى حزب "الدعوة" الذي ينتمي إليه الاثنان. ومن أصل 20 شرطاً ألزم العبادي بها نفسه، لم يتحقق أي شرط بل زادت المشاكل وتوسعت بشكل أكبر من المتوقع، على عكس ما جاء بالوثيقة. ففي أحد الشروط يطالب السنّة والأكراد بالحد من تشكيلات المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما وافق عليه العبادي في الوثيقة، لكن عدد المليشيات الذي كان 33 عند تسلّم العبادي السلطة، ارتفع اليوم ليبلغ 54 مليشيا جميعها تعمل ضمن "الحشد الشعبي" وتتلقى دعماً من بغداد وطهران وبشكل علني.

وبحسب الوثيقة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منها عبر أرشيف مكتب رئيس الوزراء، فإن بنود الاتفاق السياسي بين العبادي ممثلاً عن التحالف الوطني، واتحاد القوى العراقية، والتحالف الكردستاني "كردي"، هي تشكيل حكومة وطنية جامعة بوزراء تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية، وتحقيق المصالحة الوطنية بين الشعب وتشكيل لجنة لتعزيز ذلك تعمل على إزالة كل ما يهدد السلم الأهلي، وإصدار قانون العفو العام، وحسم ملف اجتثاث "البعث" وتحويله إلى ملف قضائي بحت وليس سياسياً، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل وعدم استخدامه للتصفيات السياسية.

كذلك نصّت الوثيقة على حسم قضايا المعتقلين المحتجزين في سجون الحكومة العراقية منذ سنوات دون توجيه تهم لهم أو عرضهم على المحاكم المختصة، وتطبيق اتفاق حصر السلاح بيد الدولة، وحظر أي تشكيل مسلح خارج الدولة تحت أي مسمى أو عنوان، والمباشرة بإعادة إعمار المناطق المدمرة جراء العمليات العسكرية، وتوفير ملاذات آمنة للنازحين من المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية.

ووفق بنود الوثيقة أيضاً، تعهّد العبادي بتشكيل قوات الحرس الوطني من أبناء محافظات شمال وغرب العراق كقوات رديفة للجيش العراقي والشرطة المحلية تمسك بملف الأمن في تلك المدن وتكون تلك القوات مرتبطة برئيس الوزراء، وحسم ملفات الفساد الكبيرة وإجراء إصلاحات شاملة لمؤسسات الدولة، وتحقيق التوازن للمكوّنات العراقية في الوظائف العامة في مفاصل الدولة خصوصاً في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإصلاح القضاء العراقي وتثبيت قضاة مستقلين وإبعاده عن سطوة الأحزاب والكتل السياسية.

كما جاء في الوثيقة تعهّد العبادي بتفعيل عمل لجنة إعادة أملاك المسيحيين والطوائف الأخرى إلى أهلها بعد عمليات التزوير والمصادرة التي تعرضوا لها عقب الاحتلال، وإقرار قانون حرية الرأي، وتطويع علاقة الدولة مع إقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية، والاتفاق على حل الخلافات المتعلقة باستخراج وتصدير النفط والغاز مع إقليم كردستان، وحل مشاكل المادة 140 من الدستور المتعلقة بمدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وتشكيل لجنة لمراجعة الدستور وإجراء تعديلات عليه وفق الحاجة.


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

​العراق  ,   حكم العبادي  ,   الفساد  ,   الإرهاب  ,   الفقر  ,   النازحين  ,  
0